جايگاه كتابدار در كتابخانه هاي عمومي كشور

انسان ذاتاً جستجوگر و طالب دانستني هاي تازه است . حقيقت جويي از خصايل سيري ناپذير و بي انتهاست . اين مرزناشناسي ، انسان را از اعصار پيشين به تكاپو واداشته تا به هر طريق ممكن به اطلاعات تازه دست يابد و  راه هاي حفظ و نگهداري و بازيابي و اشاعه اطلاعات را تجربه كند .

با وجود اشتراك انسان ها در اصلِ نياز به اطلاعات تازه و نو ، همه موضوعات از يك درجه اهميت برخوردار نبودند . شرائط سياسي ، نوع معيشت و شيوه تعليم و تربيت از جمله عناصري است كه بر شدت و ضعف گرايش به موضوع يا موضوعاتي خاص مي افزايد . همين امر در حيات اجتماعي مردم يك كشور و حتي مردم يك شهر اثر مي گذارد .

از قرون بسيار دور ، محل هاي خاصي براي نگهداري و استفاده اطلاعات وجود داشته كه به هر نامي ناميده مي شدند ، به اقتضاي زمان و شرايط ، نقش «كتابخانه» را بر عهده داشتند .

كتابخانه ها ، مسئوليت پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي جامعه را دارند . نيازهاي جامعه در همه دوران و شرايط يكسان نبوده و موضوعات و مسائل گوناگون در هر حال از اهميت واحد برخوردار نيستند . شناخت اين نيازها ، از راه اندازي كتابخانه مهمتر است . تعدد گرايش ها ، تمايلات ، ديدگاه ها و برداشت هاي افراد از وقايع و مسائل و انگيزه هاي گوناگون در پي جوئي اطلاعاتي و عوامل پيدا و پنهان در زايش پرسش ها و ابهامات ، بر پيچيدگي و تنوع نيازها مي افزايد .

كتابخانه در برخورد با چنين وضعيتي است كه ارزش و جايگاهي خاص خواهد يافت و گرنه صرف انباشتن و كنار هم چيدن تعدادي كتاب ، حلال مشكلات نيست و نشاني از گسترش دانش و بيداري جامعه را به همراه ندارد .

تشخيص نياز مراجعه كنندگان گرچه امري است مشكل و پيچيده اما كتابدار متخصص و آگاه به زمان با تكيه بر ارتباط منطقي با مراجعه كنندگان و بهره گيري از صبر و متانت مي تواند به درك مناسبي از اين نيازها دست يابد .

تشخيص نياز ، آغاز راه است . پس از اين ، جستجوهاي كتابشناختي براي يافتن مواد مناسب انجام      مي گيرد . اين برنامه ريزي مطابق امكانات مادي و مالي و شناخت مراكز و محل هايي است كه منابع مورد نظر را مي توان از آنجا بدست آورد . سرعت عمل در تهيه مواد و آماده سازي فهرست برگه و انجام كارهاي تخصصي بر روي كتب يا مواد فراهم شده و تهيه نرم افزارهاي رايانه اي ، در جلب نظر جويندگان و تداوم ارتباط آنان با كتابخانه ها بسيار مؤثر مي باشد .

اگر كتابداران متخصص اختيار عمل داشته باشند ، بخش اعظمي از نيازهاي مراجعه كنندگان برطرف خواهد شد و ميزان اعتماد آنان به كتابخانه افزايش خواهد يافت . در چنين شرايطي علاوه بر اينكه در شهرهاي مختلف شاهد كتابخانه هاي مشابه در مواد نخواهيم بود ، بر غناي فرهنگي جامعه و فرهنگ عمومي افزوده خواهد شد و دانش و تحقيق ، اعتباري شايسته خواهد يافت .

اما نظام مديريتي كتابخانه هاي عمومي در ايران ، نظامي متمركز و تك محور است . تقريباً تمامي امور مربوط به تشخيص نيازهاي مراجعين ، انتخاب مواد ، سفارش و خريداري و . . . در سراسر كشور به وسيله معدودي افراد و چه بسا فارغ از نيازهاي واقعي مراجعين انجام مي گيرد . كتب و نشريات و موادي كه از سوي هيئت مركزي سفارش و تهيه مي شود ، با توجه به توانايي هاي مالي و بودجه تخصيصي گزينش مي شوند . طبيعي است اين گزينش پس از عبور از صافي هايي است كه هيئت مذكور براي انتخاب و گزينش مواد در اختيار دارند .

مواد خريداري شده بر اساس تشخيص چنين گروه هائي كه در بخش هاي مختلف به كار گرفته       شده اند ـ اما همگي تابع خط مشي واحد هستند ـ بين كتابخانه هاي كشور تقسيم مي شوند . اين است كه كتابخانه هاي عمومي از حيث مواد ، تفاوت چنداني با يكديگر ندارند . گوئي مراجعه كنندگان در هر نقطه اي از كشور و با هر ميزان از تحصيلات ، نيازهاي يكسان و از قبل تعيين شده دارند ! 

     اين عملكرد ، منتج از لايه هاي عميق تر انديشه اي است كه افراد جامعه را از درك نيازهاي واقعي خويش عاجز دانسته و آنان را نيازمند برگزيدگاني مي داند تا برايشان تشخيص مصلحت كرده و خوب و بد ، مفيد و مضر ، سودمند و ناسودمند را تعيين كنند تا در آن واديِ نشان شده ، گام بردارند .

     ملاك گزينش مواد از مباحث مهم در امور كتابداري است . ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي در اين زمينه بسيار مؤثرند . گرچه معيارهاي يكدست و جهان شمولي را نمي توان در عرصه كتابداري ارائه داد اما اين بدان معنا نيست كه در هر جامعه اي تنها معدود «برگزيدگان و مسئولين رسمي» حق انتخاب مواد را خواهند داشت .

     كتابداري كه مي تواند واسطه اي مطمئن و آگاه به نيازهاي جامعه كتابخانه باشد ، كمترين نقش را در تهيه مواد دارد . بدين جهت اموري چون پرسشنامه ، تجزيه و تحليل نيازهاي جامعه كتابخانه ، بهره گيري از آثار و يافته ها و تجارب ديگران كه در شناخت نيازها و بهبود كيفي خدمات مؤثر خواهد بود ، از حيطه كاري حذف شده اند . اين است كه مجموعه اي از نيازهاي متعدد وجود دارد ولي كتابدار قادر به برطرف كردن آنها نيست .

     معضل ديگر ، سلائق و برداشت هاي ضد و نقيض مسئولين از “مفيد” ، “غير مفيد” و حتي “مضر” بودن است . مكرر اتفاق افتاده كه با تغيير مديريت ها ، كتب تازه اي به بايگاني منتقل يا كتبي از “نهانخانه” برون آورده مي شوند . هيچ كس نيز پاسخگوي عواقب چنين سياست ناميمون نيست . اگر گرايش ها و تمايلات گروهي بر ضوابط گزينشِ مواد افزوده شود ، دايره كتاب هاي “مفيد و سودمند” بسيار بسته تر خواهد شد .

     گزينشگران ، با چنين ضوابطي علي رغم وجود تمايلات انساندوستانه و خيرخواهانه نمي توانند پاسخگوي نيازهاي مراجعه كنندگان كتابخانه ها باشند . اين شيوة تشخيص نياز و تأمين مواد ، شيوه اي است كه براي كتابداران جايگاه مهمي قائل نيست . از اين منظر ، كتابدار تنها واسطه اي است كه كتاب يا موادي را از محل مخصوص بيرون آورده و در اختيار مراجعه كننده قرار مي دهد . در “سيستم باز” هم حكم “نگهبان مواد” را پيدا مي كند !

     مراجعه كننده نيز در هر كجاي ايران سكونت داشته و از هر درجه از تحصيلات علمي برخوردار باشد ، نيازي كاملاً مشخص و معلوم دارد . همچنين پرسش ها و ابهامات او از چند موضوع معين ، فراتر نخواهد رفت .

نظام مديريتي موجود ، تبعات منفي بسياري از جمله موارد زير دارد :

1- ناديده انگاشتن نقش كتابداران در برطرف كردن نيازهاي مراجعين

2- بي توجهي به تخصص كتابداران و دانش كتابداري

3- رواج روح بي اعتمادي در ميان مراجعين

4- از دست رفتن كتابخانه به عنوان مركزي براي كارهاي تحقيقاتي و علمي

5- كم اعتبار شدن كتابخانه از نظر تأمين كتب و منابع افزايش دهنده اطلاعات

6- به هدر رفتن منابع مالي دولت به جهت خريد نسخه هاي تكراري مواد كتابخانه اي و موادي كه كمترين مراجعه كننده را دارند .

     با سياست كنوني كتابخانه هاي عمومي قادر به ايفاي نقش مؤثر در انجام وظايف نبوده و بيان نقش كتابخانه هاي عمومي در افزايش دانش بشري و . . . تنها در حد تقسيم بندي نظري باقي خواهد ماند .

بهروز فرهاديان

            كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع رساني